پرسش :
اگر شخصى یک دستگاه پیکان از کمپانى وابسته به دولت اسلامى خریدارى نماید، و به علّت نیاز به پول، آن را در بازار آزاد به قیمتى حدود دو برابر بفروشد، (قصد واسطه بازى ندارد و تنها همین مورد است) مبلغ ما به التفاوت از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
پاسخ :
اگر خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد، و در صورت تخلّف از مقرّرات جایز نیست هر چند معامله صحیح باشد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص498
اگر خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد، و در صورت تخلّف از مقرّرات جایز نیست هر چند معامله صحیح باشد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص498
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}